تصميم تاريخی 

ساده انگارانه‌ترين و عوامانه‌ترين تحليل درباره‌ی ردصلاحيت ابتدايی معين و تاييد دوباره‌اش، اين است که آن را يک نوع بازی سياسی از طرف رژيم جمهوری اسلامی برای گرم شدن تنور انتخابات دانست. بازی سياسی‌ای که کليت نظام ( رهبر و جناح راست از يک طرف و مشارکت و اصلاح‌طلبان از طرف ديگر)‌ سر آن به توافق رسيده‌اند و معين بازيگر توانای آن بوده است.

اصولا تئوری توهم توطئه در ايران مشتريان پر و پا قرصی دارد. خيلی‌ها دوست دارند با ساده‌سازی بدون منطق و کودکانه‌ی مسائل، شرايط را به گونه‌ای تصوير کنند انگار که يک گروه و حلقه‌ی قدرتمند، منسجم و عاقل در راس نظام قرار دارد که همه چيز را به صورت دقيق برنامه‌ريزی می‌کند و مردم هم متوجه اين برنامه‌ريزی‌ها نمی‌شوند و هر بار گول سياست‌های اين گروه نخبه را می‌خورند! جملاتی مثل: « خاتمی هم از خودشان بود و هشت سال هوشمندانه سر مردم شيره ماليد.» در اين چند مدت اخير و « همه‌ی اين‌ها بازی است که مردم را پای صندوق‌های رای بکشانند.» در اين يکی دو روزه، ريشه در همين تفکر توهم توطئه دارد.

اما واقعيت اين است که معين وارد جريانی شد که شايد پيش‌بينی نمی‌کرد به اين‌جا بکشد. معين که در يک فضای کاملا سرد سياسی کانديداتوری‌اش را اعلام کرد،‌ در اظهارنظرها و وعده‌های انتخاباتی خود از همتای سابقش خاتمی پا را فراتر نهاد و با طرح موضوعات راديکالی چون امکان تغيیر بخش‌هايی از قانون اساسی، رعايت موازين حقوق بشر و ايجاد معاونت حقوق بشر، استفاده از نيروهای ملی‌ ـ مذهبی در کابينه، نپذیرفتن حکم حکومتی در صورت تصدی پست رياست‌جمهوری، بحث درباره‌ی حجاب و آزادی نوع پوشش و به نظرسنجی گذاشتن آن و ...عملا چهره‌ای آوانگارد از خود به نمايش گذاشت. اما به خاطر فضای سرد سياسی حاکم بر جامعه و جو بی‌اعتمادی مردم نسبت به اصلاح‌طلبان ــ که به واسطه‌ی عمل‌کرد هشت ساله‌ی ايشان به وجود آمده‌بود ــ کسی خيلی اين شعارها و وعده ها را جدی نگرفت و حتی نظرسنجی‌ها تا همين اواخر نشان از آرای پايين معين داشت.

صحبت‌های معين درپاره‌ای از موارد آن‌قدر خارج از محدوده‌ی گفتمان غالب در مجموعه‌ی نظام بود که بسياری از تحليلگران سياسی امکان پذيرش چنين خواسته‌هايی از طرف حکومت ايران را چيزی در حد صفر می‌دانستند و معتقد بودند احتمالا کانديدای مشارکت با اين تحليل که می‌داند در انتخابات رای نخواهد آورد؛ مسايلی را مطرح می‌کند که منجر به رد صلاحيتش شود تا خود و حزب متبوعش به صورتی آبرومندانه از عرصه‌ی انتخابات کناره‌گيری کند.

از طرفی شورای نگهبان که بدون شک نماينده‌ی قشری‌ترين و سنتی‌ترين طيف جناح راست به حساب می‌آيد؛ پس از جرياناتی که در انتخابات مجلس ششم به وجود آمد و فشاری که از طرف جريانات ارتودکسی مثل انصار حزب‌الله و ساير گروه‌های تندرو به شورای نگهبان به‌خاطر تاييد صلاحيت‌ها وارد شد؛ شمشير را از رو بست و در انتخابات مجلس هفتم نشان داد که ديگر به هيچ‌وجه نه خطر می‌کند و نه حاضر به تحمل هزينه‌ی کم‌ترين ريسکی است.

انتخابات مجلس هفتم که برگزار شد؛ ميزان مشارکت به کم‌ترين حد خود رسيد و تبعاتش گريبان‌گير نظام شد. طيف آينده‌نگرتر و عاقل‌تر نظام به اين نتيجه رسيد که در برهه‌ی فعلی که نظام در عرصه‌ی جهانی کاملا تحت فشار است؛ مشروعيت مردمی برای نظام از اهميت حياتی برخوردار است. به همين‌خاطر تصميم بر اين گرفته شد که معين حتی با وجود همه‌ی مخاطراتش پذيرفته شود.

استراتژی محافظه‌کاران در تايید صلاحيت معين را می‌توان در موارد زير جست‌و جو کرد:

ــ احتياج مبرم به مشروعيت مردمی برای نظام در شرايط فعلی و استفاده از هر ابزاری در اين جهت

ــ اختلاف انداختن بين گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب
ــ به وجود آوردن يک چهره‌ی دموکراتيک حداقلی برای نظام و نمايش فراجناحی عمل‌ کردن رهبر
ــ جا انداختن مفهومی به نام حکم حکومتی و مجبور کردن اصلاح‌طلبان به پذيرفتن آن
ــ جلوگيری از اعتراضات بدنه‌ی دانشجويی گروه‌های اصلاح‌طلب در مورد رد صلاحيت کانديدايشان
از نظر محافظه‌کاران تايید صلاحيت معين خطر چندانی متوجه کليت نظام نمی‌کند زيرا اگر معين کانديداتوری را نپذيرد، به اين معنا است که وی و جبهه‌ی مشارکت بايد برای هميشه از دايره‌ی نظام خارج شوند و اين توجيه برای محافظه‌کاران به‌وجود خواهد آمد که معين و اصلاح‌طلبان چون برنامه‌ای برای اداره‌ی حکومت نداشتند مجبور به کناره‌گيری شدند وگرنه امکان فعاليت را نظام برای آن‌ها مهیا کرده بود.

و اما اگر معين هم‌چنان در عرصه‌ی انتخابات باقی بماند:

ــ عده‌ی زيادی از هواداران گروه‌های اصلاح‌طلب به خاطر پذيرش حکم حکومتی از طرف معين، نسبت به جريان اصلاح‌طلبی نااميد می‌شوند و جدای از ريزش نيروهای بدنه‌ی اصلاح‌طلبان، اقبال افکار عمومی نسبت به آن‌ها کاهش خواهد يافت.

ــ حکم حکومتی به عنوان يک ابزار موثر و کارا مشروعيت خواهد يافت.
ـ با توجه به فضای سياسی جامعه و نظرسنجی‌ها، معين به احتمال زياد رای لازم را برای ورود به کاخ رياست‌جمهوری نخواهد آورد.

حال در اين ميان، اين که شورای نگهبان ابتدا خودسرانه معين را رد صلاحيت کرد و بعد رهبر دخالت کرد، يا اين که رد صلاحيت اوليه و متعاقب آن نامه‌ی حداد عادل به رهبر و نامه‌ی رهبر به جنتی و بقيه‌ی داستان بر اساس يک سناريوی از پيش نوشته شد پيش رفت چندان مهم نيست، مهم اين است که:

جناح راست با تايید صلاحيت معين، عملا توپ را در زمين اصلاح‌طلبان انداخت و آن‌ها را در شرايط بحران قرار داد. معين و حزب متبوعش که خودشان را برای يک خداحافظی آبرومندانه و قرار گرفتن در جای‌گاه يک اپوزوسيون منتقد، آماده کرده بودند حالا در آستانه‌ی انتخاب يک تصميم بسيار مهم قرار گرفته‌اند: اين‌که با اين شرايط در انتخابات حاضر شوند يا نه.